به نقل از «آفتاب»

رئیس قوه قضائیه: امید در جامعه به قول و حرف زدن مسئولان ایجاد نمی‌شود

تاریخ انتشار: ۱۸ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۳۴۴۹۴

آفتاب‌‌نیوز :

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای صبح امروز پنجشنبه در جلسه شورای تامین استان مازندران طی سخنانی اظهار کرد: گاهی اوقات برای حل ریشه‌ای برخی از امور، راهی به جز حضور میدانی مسئولان و بررسی اوضاع و شرایط از نزدیک و متعاقبا انتقال مطالب به‌دست آمده به سایر مسئولان امر، وجود ندارد. 

رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه امروز یکی از موضوعات امیدآفرین در کشور این است که همه اقشار مردم به ویژه جوانان احساس کنند مسئولان و مدیران کارآمدی دارند، افزود: ایجاد امید در جامعه، به صِرف قول و حرف زدن مسئولان ایجاد نمی‌شود بلکه باید برای امیدآفرینی، «عمل» نیز همراه «قول» مسئولان باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

رئیس عدلیه در همین رابطه گفت: از جمله اموری که می‌تواند موجب امیدآفرینی در میان مردم و ارتقاء کارآمدی نظام شود، حرکت همراه با برنامه از سوی مسئولان است. 

محسنی اژه‌ای در ادامه، بر ضرورت رعایت اصل شایسته‌سالاری در انتصاب‌ها و استفاده از نیرو‌های کارآمد در مسئولیت‌های مختلف تاکید کرد و گفت: چنانچه ما در بخش‌ها و حوزه‌های مختلف از نیرو‌های کارآمد استفاده کنیم، کار‌ها با هزینه کمتر و بهره‌وری بیشتر انجام خواهد شد. 

رئیس قوه قضاییه بر لزوم هماهنگی میان مسئولان با یکدیگر و هم‌افزایی ظرفیت‌های دستگاه‌های مختلف در درون استان نیز تاکید کرد و گفت: نباید به ظرفیت‌های موجود در کشور، به صورت بخشی و جزیره‌ای نگاه کرد.

رئیس دستگاه قضا در ادامه، مسائل مربوط به حوزه زمین و محیط زیست و همچنین مسائل مرتبط با حوزه‌های اشتغال و صنعت را از جمله موضوعات اولویت‌دار استان مازندران عنوان کرد و گفت: مدیران استان مازندران باید در استفاده از زمان و امکانات و همچنین چگونگی تصمیم‌گیری در خصوص مسائل چندوجهی و چندگانه در این استان، دقت نظر بسیار بالایی داشته باشند. 

رئیس عدلیه با بیان اینکه مدیران استان مازندران باید مسائل و مشکلات اساسی و اولویت‌دار استان را احصاء و در راستای رفع آن‌ها تلاش کنند، گفت: باور من این است که بخش عمده‌ای از مشکلات و مسائل استان مازندران در نتیجه همفکری مسئولان و هم‌افزایی دستگاه‌های مختلف، در درون خود استان قابل حل و فصل است. 

پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، «حسینی‌پور» استاندار مازندران با اشاره به وجود سه هزار و ۶۰۰ روستای این استان که بخش قابل توجهی از سبد غذایی کشور را تامین می‌کنند، بر ضرورت تامین امنیت سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در استان مازندران تاکید کرد. 

«محمدی لایینی» نماینده ولی فقیه در استان مازندران نیز با بیان اینکه در دوره تحول و تعالی قوه قضاییه، گام‌های موثری در راستای تحقق عدالت در جامعه برداشته شده است، تصریح کرد: در حوزه دستیابی به عدالت، کماکان با نقطه مطلوب فاصله داریم.

همچنین حجت‌الاسلام والمسلمین اکبری رئیس کل دادگستری استان مازندران طی سخنانی اظهار کرد: همزمان با سفر رئیس قوه قضاییه به استان مازندران، دو پرونده کثیرالشاکی صندوق قرض‌الحسنه فرهنگیان شهرستان محمودآباد و صندوق قرض‌الحسنه آفرینش شهرستان نکا، مجموعا با تعداد بیش از ۲ هزار و ۲۰۰ شاکی، تعیین تکلیف خواهند شد.  در جریان این سفر، هشت نفر از محکومان به قصاص استان مازندران در نتیجه صلح و سازش و اخذ رضایت اولیای دم، از اجرای حکم و قصاص نجات پیدا می‌کنند.

اکبری بیان کرد: همزمان با سفر رئیس قوه قضاییه به استان مازندران، تعداد ۱۰ هزار دستگاه موتورسیکلت و ۳ هزار دستگاه خودرو موجود در پارکینگ‌های نیروی انتظامی و شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر، با همکاری دادستانی ساری، دادگاه اصل ۴۹ و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی (ره) تعیین تکلیف خواهد شد.  دادگستری استان مازندران طی سال ۱۴۰۱ در راستای حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‎ها، ۱۲۳ هکتار از مستحدثات و اعیانی ایجاد شده در استان را قلع و قمع کرد. 

رئیس کل دادگستری استان مازندران از پیگیری و رسیدگی به ۶۵ پرونده در ستاد اقتصاد مقاومتی این استان و بازگشت به کار ۲ هزار و ۳۶۰ کارگر به واحد‌های تولیدی در سال ۱۴۰۱ خبر داد و اظهار کرد: با نظارت مستقیم اداره تصفیه امور ورشکستگی بر ۳۲ شرکت ورشکسته، بیش از هزار کارگر در سال گذشته به کار خود بازگشتند. 

وی همچنین از انجام بیش از ۴ هزار و ۶۰۰ بازدید حضوری قضات از زندان‌ها و دیدار چهره به چهره آن‌ها با زندانیان و تحقق صلح و سازش قطعی در ۳۴ فقره پرونده قضایی با موضوع قصاص در سال ۱۴۰۱ خبر داد. 

حجت الاسلام و المسلمین اکبری از ابلاغ بیش از ۹۸ درصدی اوراق قضایی این استان به صورت الکترونیک در سال گذشته خبر داد.

منبع: خبرگزاری تسنیم

منبع: آفتاب

کلیدواژه: غلامحسین محسنی اژه ای استان مازندران رئیس قوه قضاییه استان مازندران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۳۴۴۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سفر بدون تشریفات رئیس قوه قضائیه به بندرعباس

به گزارش حوزه استان ها خبرگزاری تقریب به نقل از دادگستری هرمزگان، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در سی‌اُمین سفر استانی خود از بدو تصدی ریاست دستگاه قضا، در سفری رسمی و در رأس هیئت عالی قضائی، بدون پروتکل‌های مرسوم تشریفاتی، ساعتی پیش وارد «بندرعباس» مرکز استان هرمزگان شد.

رئیس دستگاه قضا و سایر مسئولان عالی قضائی در جریان این سفر، برنامه‌هایی را در راستای رفع مسائل و مشکلات حقوقی و قضائی مردم استان هرمزگان، ترتیب خواهند داد.

در جریان این سفر، رئیس عدلیه در راستای صیانت از بیت‌المال و احیای‏ حقوق‏ عامه‏ از یکی از مراکز مهم تجاری صنعتی کشور در استان هرمزگان بازدید خواهد کرد.

همچنین در جریان این سفر، نسبت به رفع مشکلِ مُزمن اهالی یکی از مناطق استان هرمزگان که بیش از نیم قرن استمرار داشته است، اقداماتی با حضور رئیس قوه قضائیه صورت خواهد گرفت.

برگزاری نشست هم‌اندیشی با فعالان اقتصادی و کارآفرینان و دست‌اندرکاران مناطق آزاد تجاری صنعتی کشور از دیگر برنامه‌های سفر رئیس دستگاه قضا به استان هرمزگان است.

نقطه اشتراک تمام سفرهای استانی رئیس عدلیه در دوره جدید -اعم از سفرهای رسمی همراه با هیئت عالی قضائی و سفرهای غیررسمی و بدون تشریفات- انجام ملاقات‌ها و دیدارهای مستقیم و بی واسطه با متن مردم در سراسر ایران اسلامی و رفع مسائل و مشکلات حقوقی و قضائی آن‌ها و همچنین اتخاذ رویکرد مسئله‌محور و تخصص گرایانه در قبال چالش‌ها و آسیب‌های موجود است که به نحوی از انحاء مرتبط با وظایف و مسئولیت‌های دستگاه قضا بویژه در حوزه صیانت از حقوق عامه می‌شوند.

انتهای پیام/